توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانکها
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۳۳۷۶
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، فرشاد محمدپور اظهار کرد: جهش تولید مسکن از دغدغههای اصلی دولت سیزدهم و همه ارکان بانک مرکزی است. بر این اساس تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلاتدهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه بهطور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط برگزار میشود، مورد بررسی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، تسهیلگری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنیها را در این زمینه با سایر دستگاههای ذیربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است.
وی با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرایم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانکها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.
محمدپور تصریحکرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیررسمی منتشر شده است، اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی، گفت: بر اساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرایم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.
وی افزود: در ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها، فرآیند پرداخت تسهیلات بهطور کامل طی نشده است. بر این اساس با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات در برخی موارد شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانکها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.
محمدپور تاکید کرد: بانکها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در حالی است که به تعدادی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
وی خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذیربط شد و ابزار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی متقاضیان معرفی شده پرداخت تسهیلات بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم